وزير الاقتصاد: لا إشكال للدولة مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الدولة ليس لها أي إشكال مع القطاع الخاص الوطني وكذلك الأجنبي الذي يعمل في نطاق القانون.

وبين الوزير في تصريح لموزاييك خلال جلسة حوارية بالمجلس  الوطني للجهات والأقاليم الخميس 31 أكتوبر 2024 ، أن الفصل 17 من الدستور ينص على تعايش القطاع العام مع القطاع الخاص وحرص الدولة على التكامل بين القطاعين في إطار تحقيق العدالة الإجتماعية.

وشدد على أن وزارة الاقتصاد والتخطيط حريصة على تحسين ظروف الاستثمار بالعمل مع باقي الوزارات وبإشراف يومي من قبل رئاسة الحكومة.

وأكد عبد الحفيظ أن وزارته ستعمل بشكل تشاركي خاصة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مستوى التنمية الجهوية والتخطيط.

كما أشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى حرص الوزارة على توفير التمويلات الضرورية للاقتصاد التونسي في نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع التأكيد على ضرورة التعامل الند للند والخيارات الوطنية والسيادية.

وتحدث سمير عبد الحفيظ عن العمل بشكل حثيث في مستوى تقييم مجلة الاستثمار الصادرة سنة 2016 للوقوف على الإشكاليات التي تتضمنها قبل الشروع في إصلاحها إما بتنقيحها أو إصدار مجلة جديدة.